حسین خزلی خرازی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز در رابطه با تناقض حجم نقدینگی بالغ بر 1200 میلیارد تومان و عدم دست یابی به اقتصاد مولد گفت: حجم نقدینگی در بنگاه ها به شکل سپرده گذاری قفل شده و در اختیار صنایع و کارآفرین نیست که دلیل این رویداد سود بالایی که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می کند و علاوه بر این خشکی دارایی نزد مردم هم تاثیر گذار است.

خزلی ادامه داد:حداقل 30 درصد نقدینگی کشور جزء مبالغ ناوصول و معوقات و در گروی بانک ها است و از جمله دارایی سمی بانک محسوب می شود که در چرخه نقدینگی کشور وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: راهکار مبارزه با این معضل کاهش نرخ سپرده های بانکی و جهت دهی سپرده ها در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق در  بازار سرمایه است.

وی افزود: روش های مختلفی برای تشویق بازار سرمایه به ویژه سهام وجود دارد که نقدینگی را وارد بورس کند و پذیره نویسی ها، عرضه های اولیه و ابزار های مالی تقویت شود تا مردم به روش های مالی نوین روی بیاورند و سرمایه را برای بهبود اقتصاد به کار گرفته شود.

خزلی خرازی عنوان کرد: نهاد هایی باید واسطه گری کنند و با خرید دارایی های مسموم آن را از نظام اقتصادی بزدایند و بانک ها باید مکلف شوند تا اموال یا مستقلاتی که در وسیقه دارند را با هر قیمتی حتی کمتر ارزش واقعی آن داراییی به فروش برسانند تا از حالت مسمویت خارج شود.

وی افزود: گاهی برای زدودن دارایی های مسموم دولت پیش دستی کرده و اموالی که بانک در رهن دارد اما توانایی فروش ندارند را خریداری کرده و در قبال آن پول نقدی را به بانک ها ارائه کرده است. درواقع این عمل تزریق منابع به آنها است و بانک ها اجازه داده می شود با مقدار دارایی حاصل شده که در تراز نامه بانک ها هم محاسبه نمی شود عملیات بانکی همانند اینکه تسهیلات ارائه کنند و در نهایت با این اقدام امکان رو به رویی با مسمویت پیش بیاید.

خزلی خرازی اظهار کرد: میزان نقدینگی در اقتصاد جایگاهی ندارد بلکه حالت ضریب چرخشی که در زمان رونق به وجود می آید اقتصاد را شکوفا و متحول می کند. ضریب چرخش نقدینگی زمانی افزایش میابد که حجم نقدینگی تبدیل به کالا شود و آن کالا دوباره به مقدار نقدیات برگردد.

به گفته این کارشناس، کشور ما به دلیل رکود به وجود آمده، چرخش خدمات و کالا ضعیفی داریم و متاسفانه منابع در سپرده بانک حبس می شود و هر ساله هم سودی تقریبا معادل با 200 هزار میلیارد دلار به آن افزوده می شود و مبلغ های گروی بانک ها رشد می کند.

خزلی خرازی تصریح کرد: حجم کلان نقدینگی همچون آب خروشانی است که پشت یک سد جمع شده و هر لحظه امکان تبدیل به سیلی ویرانگر را دارد و اگر ابزار های کنترل تورم و یا سیاست های توسعه ایی برانگیخته شود معضلاتی مانند تورم شدید را به وجود می آورد.

وی خاطر نشان کرد:دولت باید چاره ای برای نحوه استفاده نقدینگی به طوری که بتواند رکود را کنترل، تورم را در حد 10 تا 15 درصد نگه دارد و رونق را به بازار برگرداند بکند و خردجمعی می تواند از پس غول مشکلات اقتصادی بر بیاید.

 وی همچنین به اقدام اخیر دولت اشاره کرد و گفت: طرح ادغام چندی از موسسات مالی و اعتباری بسیار سازنده است. با این عمل مجموعه بزرگ و قدرتمند تری ایجاد شده و نقدینگی را بهتر می توان به کار گرفت و جهت داد.

وی معتقد است: مشکل اقتصادی و استفاده بهینه نقدینگی در پرداخت عرضه نیست بلکه گرده ای در تقاضای کل است و در اصل باید نیاز مالی خانوارها تامیین شود تا شهروندان قادر به پرداخت هزینه شوند.

خزلی خرازی گفت: ارائه وام های خرد به افراد و خانواده ها امکان خرید آنها را افزایش می دهد و افزایش قدرت خرید خانواده ها، کشور را از حالت رکودی خارج می کند و به دنبال آن تولید و اشتغال که از ابهامات اصلی اقتصاد ایران است دور می شود.

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: ایرانی ها با خرید کالای ایرانی می توانند حجم 70 هزار میلیارد تومانی را کاهش دهند و المان های قدرت خرید خانواده و ارائه تسهیلات به صنایع در کنار کنترل قاچاق ثمره بخش می شود.

خزلی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین کسب و کار، ارائه وام های خرد و افزایش دست مزد شاغلان مکانیزم رفاه همراه با رونق و عدم رکود را به ارمغان می آورد.

وی افزود: بانک کشاورزی هم در راستای افزایش دارایی خانواده ها طرح یارا کارت را اجرا کرد که با این اقدام مناسب کمک بسیاری در حل مشکلات توده ایی خانواده و جامعه شد. پیش از افراد سطح پایین جامعه ضامنی برای گرفتن وامی هرچند با مقدارکم نداشتند اما با این طرح هم کمکی به افراد می شود و هم دغدغه ای برای دولت پیش نمی آید و تضمین پرداخت اقساد وام آنها مبلغ یارانه او است.

خزلی خرازی ادامه داد: زمانی که دارایی افراد ضعیف ازدیاد یابد حتی اگر خرید این قشر نسبت به گذشته بیشتر نشود، دولت در بحث های دیگری مانند بهبود وضعیت سلامت و تغذیه آنها منفعت می برد و از بحران های دیگر اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می شود.

وی همچنین به اهمیت موضوع اجرای دقیق قوانین کسب و کار هم اشاره کرد و گفت: مقررات فضای کسب و کار به خوبی اجرا نمی شود و این عدم توجه مربوط به دولت فعلی یا پیشین ندارد و متاسفانه حدود 10 سال متروک مانده.

خزلی خرازی گفت: بندهای قوانین کسب و کار هر کدام به خودی خود می تواند قدمی برای پیشرفت اقتصاد کشور شود و با کمترین تبعات بیشترین بهره را کسب کرد.